2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
در آینه رسانه ها
مشروح خبر

مرور دیدگاه های مختلف حول موضوع « اعتیاد» در کشور:
از ضد انقلابی و ضد دین دانستن معتاد تا پذیرش اعتیاد به عنوان بیماری

شهرنوشت: یک پژوهشگر مسائل اجتماعی در نشست تخصصی مسائل و الزامات نظریه پردازی درباره ایران که بخشی از چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران بود، به ارائه «دستاوردهای پژوهش تاریخی، انتقادی و میدانی در باب اعتیاد در دهه های پس از انقلاب» پرداخت که با مشارکت یوسف اباذری و فرخ ترکمان انجام شده بود.

از ضد انقلابی و ضد دین دانستن معتاد تا پذیرش اعتیاد به عنوان بیماری
1398/3/30 18:25:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، مهناز علیزاده در این نشست با بیان اینکه مدل و وضعیت اقتصادی حاکم در جامعه ایران به گونه ای است که بیشتر مایل است مسائل مربوط به معتادان را به جای دولت به خانواده محول کند، افزود: «سیاست اجتماعی کردن موضوع مبارزه با مواد مخدر» به عنوان تبلور همدلی و همزبانی دولت و ملت از سال 1391 تاکنون مطرح شده است. سهم ۹۳ درصدی مراکز غیردولتی درمان و کاهش آسیب های مربوط به معتادان نشان می دهد که مراکز دولتی تنها ۷ درصد در درمان معتادان سهم داشته اند.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی ادامه داد: همگی این موارد نشان دهنده واگذاری اموری است که تا دیروز جزء وظایف دولت برای سعادت جامعه تلقی می شد و امروز در نتیجه حاکمیت تام منطق سرمایه، به خانواده و مردم واگذار می شود تا از هزینه دولت کاسته شود. 

علیزاده با اشاره به اینکه خانواده ها باید به اعتیاد همچون وظیفه ای اساسی و خطری مهم توجه کنند، عنوان کرد: خانواده معتاد را به مراکز بازپروری و یا بیمارستان های روانی واگذار می کند. مراکز بازپروری وظیفه محو بیکاری یا دست کم برطرف کردن آشکارترین آثار اجتماعی آن را دارند.

وی اعتیاد در ایران را یک مسئله اقتصادی دانست و گفت: اعتیاد در ایران یک مسئله اخلاقی و نظم دهنده جلوه می کند. در حال حاضر شاهد این موضوع هستیم که کمپ ها، مراجع قضایی شده اند که جز خود، مرجع دیگری را به رسمیت نمی شناسند و شیوه های خاص خود را ابداع کرده اند. معتاد در آن ها پیش از آنکه فرصت پذیرفتن و شناخت خود را پیدا کند، تحقیر می شود.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی تصریح کرد: باید به این نکته توجه کرد که کارکرد و قدرت دانش پزشکی و حقوق تنها در مسند تصمیم گیری در معنای وسیع آن نیست، بلکه با رمزگشایی از اعتیاد، گفتمان قالب واقعیت آن را می سازند و همواره در طول تاریخ به این مهم مبادرت ورزیده اند.

علیزاده بیان کرد: از طرفی آسیب شناسی نیز همواره با معرفی اعتیاد به مثابه آسیب، کارکردی در جهت ارائه راهکارهای عملی و انتقادی نداشته و تنها به توجیه مسئله پرداخته است. مکانیزم مشترک در اعتیاد به مثابه جرم و اعتیاد به مثابه بیماری، انکار و تمایز از طریق برچسب بیمار و مجرم است که همواره موجب نادیده گرفته شدن عوامل اجتماعی شده است و مانع از دیدن ویژگی های شخصیتی معتاد به شکل رابطه ای با شرایط زمینه احتمالی سازنده این ویژگی ها شده است. 

گفتار انقلابی؛ رویکردی استعماری و مبتنی بر توطئه

وی با بیان اینکه از سال 1358 تا 1364 اعتیاد به مثابه رفتار ضد انقلابی و ضد دینی تلقی می شد، عنوان کرد: در این سال ها «حقیقت» اعتیاد نوعی رفتار ضد انقلابی مطرح می شود که استعمارگران برای نابودی اسلام و انقلاب اسلامی از آن حمایت می کنند. اعتیاد در جایگاه فرهنگ و تمدن و پدیده ای خارجی قلمداد می شود که نشان از امپریالیسم بین المللی دارد. مرجع استناد این گفتار، انقلاب اسلامی است و حل این مسئله به مانند انقلاب جلوه داده می شود و این مسئله نیازمند تصمیم ملت برای تقابل و مبارزه است و نه مشارکت. مشارکت اجتماعی هم در قالب دادن اطلاعات انجام می شود.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی ادامه داد: تأثیر این گفتار «حقیقت» اعتیاد بر دستگاه جزایی، در قالب تدابیر قانونی و کیفری خشن و جدی است. اتخاذ این تدابیر نیازمند، تشتت واحدهای اجرایی و پایین آمدن کارایی آنها، نوع عجیب و غریبی از تداخل ادارات و تداخل وظایف را ایجاد کرد که هر گونه احساس مسئولیت و شایستگی را در سازمان های درگیر در امر اعتیاد نابود کرد و پیرو آن، فضای مناسبی جهت قاچاق فروشی و افزایش اعتیاد فراهم شد. یک سیکل معیوب و تکرار شونده ای بین دستگاه قضایی، دستگاه اجرایی و مراکز بازپروری در دستگیری و برخورد با معتادین به وجود آمد و هم پیمانی مخفی بین کسانی که قانون را اجرا می کنند، ایجاد شد.

به گفته علیزاده در این گفتمان روابط بین گفتارهای پزشکی، حقوقی، دینی و همچنین ارتباط آن ها با دستگاه قضایی و اقتصاد اعتیاد قابل تأمل است. 

 

گفتار اجتماعی؛ اعتیاد به مثابه فقدان دانش و ایمان

این پژوهشگر مسائل اجتماعی با اشاره به اینکه از سال 1364 تا 1374 اعتیاد به مثابه فقدان دانش و ایمان محسوب می شد، تصریح کرد: در این سال ها گفتار اعتیاد تحت تأثیر گفتار اجتماعی قرار گرفت. «حقیقت» اعتیاد، فقدان کار فرهنگی و عرصه تقاضا دانسته شد. همچنین کار فرهنگی به مثابه تبلیغات و ایمان سازی تلقی می شود. پیرو آن، رسانه ها به مثابه دستگاه های فرهنگی، واقعیت اعتیاد را با تلفیق رویکرد ساده انگارانه، تبلیغاتی و مبتنی بر انکار تحریف می کنند.

علیزاده ادامه داد: مرجع استناد این گفتار، نقد بر رویکردهای مبارزاتی و گفتارهای حقوقی در دوره قبلی است. به واسطه بخش بندی بین عرضه و تقاضا، گفتارهای فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی در قالب تقاضا به رویکردهای مبارزاتی و گفتارهای حقوقی در قالب عرضه نقد می کنند و از این طریق سعی می شود که حقیقت اعتیاد، عرصه تقاضا معرفی شود. 

وی با اشاره به اینکه در این دوره خانواده مسئول آگاهی و حل مشکلات معتاد انگاشته می شد، افزود: در این دوره بر نهادهای جامعه پذیری، تربیتی و اصلاحی در حل مسئله اعتیاد تأکید می شود. تربیت اجتماعی به مثابه آموزش های دینی قلمداد شده و از این طریق به گفتارهای مذهبی تعبیر و تقلیل داده می شود. 

این پژوهشگر مسائل اجتماعی ادامه داد: جدا شدن درمان جسم و روح از هم در بحث درمان اعتیاد در این دوره، نتیجه پیشرفت پزشکی و آگاهی خیرخواهانه نبود، بلکه از طریق نقد بر مراکز بازپروری دوره قبلی به دلیل درمان های کوتاه مدت، تمرکزشان بر ترک جسمی، تجربی بودن و علمی نبودن آن ها و پیرو آن، زمینه بازسازی بدن از طریق سم زدایی در کمپ ها و بهبود روح از طریق مشاوره های روانشناختی و بازتوانی در سمن معتادین گمنام فراهم شد. قدرت در این دوره در پی شناخت معتاد و بازپروری او نیست، بلکه هدف کنترل بدن و زندگی او به طور همزمان است.


گفتار اقتصادی؛ زمینه سازی اعتیاد به مثابه بیماری

علیزاده با اشاره به اینکه از سال 1374 تا 1381 گفتار اعتیاد تحت تأثیر گفتار اقتصادی قرار گرفت، عنوان کرد: گفتارهای حقوقی و گفتارهای فرهنگی- اجتماعی با هم زمینه ورود بخش خصوصی را فراهم می آورند. در گفتارهای حقوقی اعتیاد، حقیقت اعتیاد جرم است. مطابق ماده 15 قانون مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت، هنوز پروتکل درمانی مشخصی یا مراکز درمانی ویژه‌ای برای مراجعه معتادان پیش‌بینی نشده بود، چرا که ارائه خدمات درمانی به معتادان می‌توانست از مصادیق نقض قانون یا کمک به مجرمین محسوب شود. 

وی ادامه داد: متأثر از این گفتار حقوقی، ارائه خدمات درمانی به معتاد و تأسیس مراکز درمانی توسط سازمان های دولتی از مصادیق نقض قانون محسوب شد. از سویی دیگر نیز گفتارهای فرهنگی در قالب تبلیغات، موجبات ترغیب و تحریک خانواده ها و تقاضای آن ها به مثابه مشتریان را جهت ایجاد مراکز درمان فراهم آوردند. بدین ترتیب، عرصه ای ایجاد شد که مراکز خصوصی درمان اعتیاد راه اندازی و فعال شوند. 

به گفته این پژوهشگر مسائل اجتماعی در این دوره، گفتارهای حقوقی مقوم رویکرد پزشکی و روانشناختی به هدف توسعه بخش خصوصی در راستای اقتصاد اعتیاد است.

علیزاده تصریح کرد: در این دوره، بین دو بخش حوزه تقاضا، یعنی پیشگیری و درمان از طریق گفتارهای فرهنگی و پزشکی رابطه رقابتی ایجاد می شود، ولی در اصل همدستی بین آن ها جهت پزشکینه کردن اعتیاد وجود دارد. در این دوره خانواده به مثابه پلیس، مراکز بازپروری و معتاد در چرخه ای درگیر می شوند که به سودآوری های اقتصادی در حوزه درمان تحقق می بخشند.

وی عنوان کرد: در محتوای اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر سال 76 گفتار پزشکی به مثابه ابزار جرم شناسی، مشروعیت بخشی و پوشاندن خطای حقوقی و مجازاتی مطرح شد و در تعامل با دستگاه های قضایی تلاش در جهت بیماری شناختن اعتیاد و تحقق سودآوری های اقتصادی شد. 

این پژوهشگر مسائل اجتماعی در خصوص خصوصی سازی حوزه اعتیاد در برنامه سوم توسعه افزود: قواعد برنامه سوم توسعه نیز در تلاش برای خصوصی سازی حوزه اعتیاد از طریق محدود سازی دولت در کنار توسعه گفتارهای پزشکی و تأسیس مراکز درمانی است و به حمایت از موسسات غیردولتی، توسعه اردوگاه های کار و مراکز بازپروری و اصلاح قوانین تأکید دارد. 

علیزاده عنوان کرد: اجرایی نشدن طرح درمان معتادان جزء تعهدات بیمه ها، نشان دهنده سطح رفاه اجتماعی و عدم حمایت دولت از امر درمان معتادین است که در این دوره، بستر مناسبی را برای ورود بخش خصوصی در این حوزه فراهم آورد. مصرف الکل از طریق فتوای روحانیون ممنوعیت دارد و این در حالیست که فتوای مشخص و سابقه داری مبنی بر حرام بودن مصرف مواد مخدر در تاریخ فقه شیعه وجود ندارد.


گفتار بازار؛ توسعه خصوصی سازی و شکل گیری پزشکی آزاد در امر درمان 

وی بیان کرد: از سال 1381 تا 1394 روانپزشکان با مقررات زدایی در شرایط مجوز کلینیک ها و مراکز درمانی در سازمان بهزیستی شرایط شکل گیری پزشکی آزاد را در این دوره فراهم آوردند (تغییر گرفتن مجوز از مدرک دکتری روانشناسی به کارشناسی ارشد و از روانپزشکی به پزشکی عمومی). در امتداد آن دوره های دو یا سه هفته ای آموزش ترک اعتیاد، موجب شده که از سال 81 تا کنون حدود بیست هزار نفر نیروی کار اعم از پزشک، روانشناس، مددکار، مشاور و روان پرستار در حوزه اعتیاد اشتغال پیدا کنند.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی با اشاره به اینکه شکل گیری مراکزی برای درمان اعتیاد به شکل مستقل مثل کلینیک های متادون درمانی منجر به ایجاد انگ برای معتاد و همچنین انحصارگرایی شده است، افزود: تولید حجم 95 درصد از پزشکان حوزه اعتیاد در بخش خصوصی و تشکیل هویت صنفی آن ها به واسطه سهمیه متادون و از طرفی کنار کشیدن بخش دولتی به دلیل عدم پوشش بیمه های دولتی در حوزه درمان اعتیاد و در نظر نگرفتن بودجه برای کلینیک های دولتی در وزارت بهداشت و ستاد نشان می دهد که بخش خصوصی از طریق تعلل دولت توانسته تمام کار ویژه های دولت را از طریق کلینیک ها و کمپ ها جذب و همچنین کنترل ملت را نیز از طریق اجتماعی کردن مبارزه با اعتیاد در سال 91 به دست گیرد.


دولت و مردم در حوزه اعتیاد قدرت ندارند

علیزاده تصریح کرد: در واقع نه دولت و نه مردم هیچ کدام در حوزه اعتیاد قدرت ندارند و قدرت نزد کلینیک ها، کمپ ها و سمن هاست، هر یک از اینها دارند به شکلی سود می برند و معتاد برای آن ها به مثابه مشتری است که باید به هر شکلی حفظ شود. قدرت دست اینهاست چون از لحاظ اقتصادی در مدل اقتصادی مسلط قابل زنده ماندن هستند. 

وی ادامه داد: نظارت بخش دولتی، در حد اعمال بوروکراسی های دست و پا گیر و ظاهری تقلیل یافته است. پس دولت هم ابژه و هم فضای وقوع بخش خصوصی شده است. به گونه ای که متخصصین ابراز می کنند که نه تنها بخش خصوصی یارانه نمی گیرد، بلکه به دولت پول هم می دهد.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی با تاکید بر اینکه کلینیک ها، کارکرد تحویل و فروش متادون و به عبارتی داروخانه را پیدا کرده اند، گفت: نظارتی بر آموزش نیروی انسانی اعم از پزشک و روانشناس در امر درمان اعتیاد نیست. مداخله دولت در موضوعات مورد مداخله اش اعم از مجموعه عوامل فنی، علمی، حقوقی و به طور کلی اجتماعی در حوزه اعتیاد کاهش یافته است.
علیزاده عنوان کرد: در سال 82 سیاست های سازمان بهزیستی به سمتی می رود که هر چه بخش خصوصی فعال تر باشد، بودجه بیشتری به استان ها تعلق می گیرد و این امر بین آنها ایجاد رقابت می کند. البته این در حالیست که بین مسئولین مجوزها در استان ها تمایل به انحصاری کردن وجود دارد. این موارد نشانه های اقتصادی است که مسئله رقابت را ایجاد می کند و در عین حال می پذیرد که انحصار عملا بخشی از منطق رقابت است. مثال دیگر از تجلی رقابت، در بحث سمن تولد دوباره در سال 84 است. 

وی ادامه داد: در این سال کمپ ها از نظارت سمن تولد دوباره بیرون آمده و به شکل مستقل و غیرمتمرکز آغاز به کار می کنند که خود می تواند ایجاد کننده انگیزه رقابت بین آن ها باشد. تبدیل انژیوی «تولد دوباره» در سال 84 از یک سمن محلی اجرایی که مرکز داری می کرد به یک سمن دانش محور که برنامه برای کشور تولید می کند، اشاره کرد. این امر نیز تلاش سمن فوق را برای تبدیل دانش محلی به دانش علمی به واسطه تغییر رویکردش نشان می دهد، نه برعکسش. 

این پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان اینکه در این دوره، پزشکی در مراجع فرهنگی، حقوقی- قضایی و سیاسی نفوذ دارد، عنوان کرد: مراجع سیاسی بر پزشکی نفوذ ندارند. مانند نقشی که پزشکی در توسعه بخش خصوصی داشت، متولی بردن مسئولین به خارج از کشور، جهت ترغیب و الگوبرداری از آنها به هدف توسعه انژیوها می شود و همچنین با مداخله در پروتکل درمانی خانه های بهبودی، موجب توسعه کمپ ها و مراکز اقامتی می شود. پزشکان و روانپزشکان همواره به عنوان کارگزاران مطرح بوده و خود را نگهبان سلامت عمومی می دانند.

علیزاده با تاکید به اینکه در شرایط فعلی، خانواده ترغیب می شود که به اعتیاد به عنوان یک وظیفه اساسی و خطری مهم توجه کند، افزود: این امر در قالب اجتماعی کردن مبارزه با اعتیاد در سال 91 مطرح می شود. چون دولت نمی تواند از لحاظ اقتصادی حمایت کند. از طرفی خانواده ای که خودش در فشار اقتصادی هست نیز نمی تواند کاری انجام دهد. 

وی با بیان اینکه در حساسیت زدایی از خانواده در قالب رها کردن معتاد و اعتیاد و یا پذیرش آنها، دو گفتمان بسیار مؤثر بوده اند، افزود: یکی انجمن معتادین گمنام و دیگری روانشناسی سلامت در این مورد موثر بوده اند. انجمن معتادین گمنام از طریق بیماری انگاری معتاد، جلوه دادن اعتیاد به مثابه امری طبیعی و ترغیب خانواده به تمرکز بر روی خودش و تغییر باورهایش و روانشناسی سلامت نیز از همین طریق و به هدف جلوگیری از طلاق و روابط فرازناشویی تلاش می کند. 

این پژوهشگر مسائل اجتماعی با تاکید بر اینکه پزشکان و روانپزشکان، کمپ را جایگزینی برای بیمارستان های روانپزشکی و زندان می دانند، گفت: در کمپ ها هم بیمار اسکیزوفرنی و هم مجرم مرتکب به قتل دیده می شود. پیرو این امر دیگر تشخیص اینکه با دیوانه، بیمار روانی، مجرم یا معتاد در کمپ ها طرف هستیم، مشکل است. البته مددکاران نیز در کنار آنها از دلیل تراشی هایی جهت موجه جلوه دادن کمپ ها استفاده می کنند. علیزاده ادامه داد: بحث بیمه نداشتن برای معتادین در بیمارستان های دولتی را در کنار بلد نبودن و بدبینی این بیمارستان ها نسبت به معتادین و همچنین هزینه های گزاف بستری در بیمارستان های خصوصی را در کنار شوک و رفتارهای مشابه با بیماران روانی در مورد معتادین در این بیمارستان ها، به عنوان دلایل عقلانی انتخاب کمپ های اجباری ذکر می کنند.

وی عنوان کرد: افراد از اقامت های طولانی و اجباری که مسئولین کمپ به دلیل سود، در همدستی با خانواده ها آن را ایجاد می کنند، رنجش دارند. رشوه های دوستانه تا باجگیری های صریح از معتادین به چشم می خورد، به گونه ای که افراد ماده 16 در کمپ ها با دادن رشوه به مسئول کمپ شرایط خروج از کمپ را قبل از اتمام دوره قانونی اقامت فراهم می آورند.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی تاکید کرد: پدیده مارکوپولوی کمپ ها یا کمپ گزینی و همچنین اقامت طولانی افرادی که جای خواب ندارند در کمپ ها، افرادی را تولید کرده است که مهارت زندگی در یک جامعه طبیعی را از دست داده اند. واگذاری مدیریت سمن ها و کمپ ها به خود معتادین نمایانگر آن است که در درون نظام اقتصادی- سیاسی مسلط، معتادین در شبکه قدرت، هم در موضع اطاعت از قدرت و هم در موضع اعمال قدرت هستند.

یادداشت ها
تبلیغات
خواندنی ها