2018/05/24 - پنجشنبه 3 خرداد 1397
2018/05/24 - پنجشنبه 3 خرداد 1397

مشروح خبر



آسیب شناسی نوسازی بافت های فرسوده در یک دهه گذشته

محسن زارع جدّی

کارشناس حوزۀ مدیریت شهری

آسیب شناسی نوسازی بافت های فرسوده در یک دهه گذشته
1396/10/30 15:49:0|print
تعداد مشاهده: 2391

گستره­ های وسیعی از شهرهای کشور به ویژه کلان­شهرها و شهرهای بزرگ، با معضل نابسامانی کالبدی، فقر خدمات شهری، ناکارآمدی زیرساخت­های شهری، امنیت، بحران هویت و افت منزلت اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند. بافت­های ناکارآمدِ شهری و مسائل و مشکلات مبتلا به آن ها طی چند دهۀ اخیر به عنوان یکی از جدّی­ترین چالش­های نظام برنامه­­ریزی و مدیریت شهرهای کشور مطرح شده است.

در سال های گذشته، دولت و شهرداری­های کشور برای کاهش معضلات این محدوده­ها اقدامات متعددی را به اجرا در آورده­اند، اما به دلیل تمركز­گرايي در برنامه‌ريزي بخشي و فقدان نهاد مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری، اجرای برنامه­­های احیای و بهسازی این بافت­ها، در بسیاری از شهرهای کشور با موفقیت و اثر بخشی اندکی همراه بوده و نهادهای مذکور، هر کدام بنا به شرح وظایف خود اقدامات پراکنده و یا حتی موازی را با هدف «ترمیم بافت های ناکارآمد» و «استحصال زمین برای عرضۀ مسکن» انجام داده ­اند.

مرور سوابق و آثار به جا مانده از پروژه های نوسازی، نشان از آن دارد که نگاه مداخله گرانه و تک بعدی بدون درنظر گرفتن مشارکت مردم، منتج به موفقیت کم تر و ناکامی بیشتر در پروسۀ احیای بافت­های ناکارآمد از منظر کیفی شده است. نگاه صرفاً کالبدی، رویکرد مدیریتی بالا به پایین، عدم شناخت دقیق مشکلات و پیچیدگی­های بافت­های ناکارآمد از جنبه­های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، علاوه بر رویکرد تحکمی، از دیگر عوامل عدم موفقیت پروژه هایی همچون نواب، پروژه امام رضا (ع) در محلۀ اتابک، محله خوب بخت، محله سیروس، دروازه غار و بسیاری دیگر از پروژه­های کلان شهر تهران است.

تغییر ناگهانی الگوی زیستی ساکنین بافت های ناکارآمد از خانه های ویلایی یک یا دو طبقه به مجتمع­های مسکونی چند ده واحدی بدون ایجاد بسترهای لازم، روابط و پیوندهای اجتماعی، قومی و فرهنگی را در محلات قدیمی و تاریخی شهر از هم گسست و بحران هویت را در این محلات به وجود آورد. از دیگر پیامدهای این رویکرد، ایجاد فضاهای بی دفاع و نا امنی است که تبدیل به مکانی برای تجمع معضلات اجتماعی شده اند.

در پروژۀ نواب به عنوان یکی از بزرگ ترین مداخله های متولیان نوسازی بیش از ۵ هزار واحد مسکونی و تجاری احداث شد اما به دلیل عدم جلب مشارکت ساکنین محله، کم‌توجهی به نیاز شهروندان ساکن در محله (پیش، در حین و پس از اجرای پروژه)،‌ تضاد ابنیه جدید با بافت اطراف و عدم توجه به ساختار محله ای باعث شد تا مالکان اولیه از محله مهاجرت کرده و نتیجۀ این مهاجرت، سکونت خانوارهایی با ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی متضاد بود. با تغییر بافت تعادل اجتماعی محله بر هم خورده و پیوند اجتماعی قدیمی گسسته شد و آسیب‌های جبران ناپذیری بر پیکرۀ شهر وارد شد. علاوه بر موارد یاد شده، مدیریت شهری به دلیل مسائل اقتصادی و مشکلات مالی، بسیاری از فضاهای خدماتی مورد نیاز ساکنین از جمله فضاهای آموزشی، فراغتی، فرهنگی و فضای سبز را از پروژه حذف نمود که خود عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشت.

از دیگر تجارب ناموفق مدیریت شهری می توان به پروژه های نوسازی محلۀ "خوب بخت" تهران اشاره داشت. پیش از آغاز پروژه­های نوسازی، تعامل با همسایه­های دیوار به دیوار یا ساکن در یک محل، با یکدیگر مرسوم بود و بافت قدیمی محله باعث شده بود تا اکثر همسایه ها، آشنایی طولانی مدتی با یکدیگر داشته باشند. همچنین برخی از ساکنین برای تأمین هزینه های امرار معاش، مشاغل خانگی داشتند. اما پس از آغاز پروژه های نوسازی با جابجایی ساکنین و بر هم خوردن ساختار کالبدی محله، روابط همسایگی مختل شده و در کسب درآمد تعدادی از ساکنین که وابسته به مشاغل خانگی بودند، نیز خلل وارد شد. این ها مثال­هایی عینی هستند که ضرورت و اهمیت حفظ و نگهداری ساکنان قبلی بافت را پس از نوسازی نشان می دهد.

از دیگر آثار مداخلۀ مستقیم، می­توان به محله ­های فرسوده و آسیب پذیر شهرهای مختلفی مانند بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی (ع) در مشهد مقدس، محلۀ رخت­شوی­خانه زنجان و محله سیروس تهران اشاره داشت که نه تنها باعث نوسازی نشد، بلکه به محلی برای تجمع معتادان، انباشت زباله و حیوانات موذی بدل شد.

هنگامي که کارآيي و کيفيت زندگي در يک محلۀ شهري به دلايل مختلف کاهش می یابد، ساکنین ديگر تمايلي به نوسازي محل سکونت خود نداشته و از آن جایی که بیشتر افراد ساکن این محله ها، اقشار کم درآمد هستند توان مالي نوسازي خانه های خود را (حتي با وجود انگيزه و تمايل) ندارند. در نتيجه به تدريج آن محدودۀ شهري از چرخۀ توسعه خارج و با افزایش فرسودگي و کاهش کيفيت زندگي در بافت، قيمت املاک و اراضي نیز سیر نزولی پیدا کرده و در مقایسه با سایر نقاط شهر از ارزش کم تری برخوردار می شود که همین مساله امکان جابجایی ساکنین محل و نقل مکان به محلي مناسب­تر را دور از دسترس می نماید و همین موضوع منتج به یک سرخوردگی اجتماعی بین ساکنین این محلات می شود.

امروزه مشکلات ساکنان بافت ‌های ناکارآمد، فراتر از مشکلات کالبدی است. هرچند توجه به عناصر کالبدی اهمیت دارد اما مسئله اساسی، پایداری و تأثیرگذاری سیاست های اتخاذ شده است، زیرا بدون در نظر گرفتن همۀ ابعاد، مسئله فرسودگی به ظاهر اگر هم حل شده باشد پایدار نبوده و در مدت‌ زمان کوتاهی، فرسودگی اجتماعی بروز و یا تشدید خواهد شد.

مطالعۀ سیر تحول ادبیات نوسازی در جهان بیانگر آن است که مداخله در بافت­های فرسودۀ شهری از نگرش صرفا کالبدی، به نگرش انسان محور و مبتنی بر گروه­های اجتماعی تغییر پیدا کرده است. این روند نشان می دهد بی­توجهی به ساختار کالبدی کهن و بی توجهی به ماهیت و هویت فرهنگی به عنوان روح کالبد و اکتفای صرف به توسعۀ کالبدی و فیزیکی فضا، موجب توسعۀ تک بعدی و ناقص و اقدامات مقطعی و ناپایدار خواهد شد. این درحالی است که نوسازیِ شهری، امری بومی و چندوجهی شامل ابعاد اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و زیست محیطی است که صرفاً در ساخت مسکن انبوه خلاصه نمی‌شود، بلکه در نوسازی محله‌ای و اصلاح جریان زندگی در محله متبلور می‌شود.

به این معنا که در کنار نوسازی سرپناه و بناهای مسکونی، باید شبکه زیرساخت شهری، خدمات محله‌ای، کیفیت زندگی مردم و در نهایت محیط شهری نیز مرمت، نوسازی و بازسازی شوند. در غیر این‌صورت، نوسازی کالبدی و ساخت‌وساز مسکونی در محله‌های فرسوده، به دلیل افزایش تراکم جمعیت در این محله‌ها، باعث بی‌قواره شدن محله از بابت افت کیفی و رشد کمی مولفه‌های شهری بافت می‌شود که نتیجه آن جز افزایش فقر شهری در محله‌های به ظاهر نوسازی شده نخواهد بود.

توسعۀ پایدار و اصولی توسعه ای فرآیند محور، سیستماتیک و ناشی از مشارکت همه جانبۀ کلیه بخش ها است. در این راستا، اتخاذ سیاست‌هاي چند وجهی، نیاز به رهیافتی یکپارچه و جامع‌نگر دارد تا مشکلات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را با هم نشانه رود. انجام این مهم و پیش­برد آن در مقیاس بزرگ و مؤثر، مستلزم شناسائی دقیق کنشگران اصلی و تبیین نقش هر یک از دستگاه ها و نهادهای ذی مدخل و ایجاد و تقویت ظرفیت های مدیریتی و نهادی لازم برای پذیرش این نقش و در صورت عدم وجود ساختار مورد نظر نهادسازی است. در این راستا مهم ترین و کلیدی ترین نقش آفرینان دراین فرآیند مردم، ساکنان مناطق هدف و شهروندان هستند.

بیش از ۳۲ دستگاه اجرایی و دولتی در فرآیندهای نوسازی مسئولیت دارند که این در هم تنیدگی­، در کنار ابعاد پیچیدۀ نوسازی و همچنین ارزیابی و آسیب‌شناسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات به‌ عمل آمده در حوزه بهسازی و نوسازی شهری در ادوار گذشته، با در نظر گرفتن مسائل و چالش‌های پیش‌رو و نیز ظرفیت‌های موجود، وزارت راه و شهرسازی را در دولت یازدهم بر آن داشت تا سیاست جدیدی را در قالب یک دستور کار شهری نوین با عنوان بازآفرینی پایدار شهری ارائه نماید.

بازآفرینی شهری سیاستی جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهرها می باشد که منجر به ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. این سیاست، در برگیرنده شبکه ای از اقدامات و برنامه های منعطف در مقیاس های فضایی مختلف و در مسیر اهداف توسعه پایدار است. این رویکرد همه‌جانبه، مشارکتی، فرایند مبنا، راهبردی، شهرنگر و اجتماع‌محور در تمامی سطوح مشارکت حداکثری کنشگران و ذینفعان، به ویژه مردم را به همراه دارد.

اگر برنامه ریزی حوزۀ مسکن، در چارچوب اهداف بازآفرینی پایدار شهری پیاده سازی شده و هر یک از متولیان نسبت به اجرای نقش های خود فعالانه عمل نمایند، تعاملی کارآمد و تأثیرگذار میان کلیه دستگاه­های ذی نقش و ذی مدخل در حوزه نوسازی بافت های فرسوده شکل خواهد گرفت که ضمن اعتماد سازی بین مردم، اثرات مثبتی را در نوسازی بافت های ناکارآمد داشته و نیل به چشم انداز تعریف شده در سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری دور از دسترس نخواهد بود.

امید است نهادهای مسئول در حوزۀ نوسازی، وارد راحت­ترین بخش از این فرآیند که همان ساخت مسکن انبوه است، نشده؛ بلکه با یک نگاه تعاملی و سازنده، مشکلات و معضلات پیچیدۀ بافت­های ناکارآمد را که از عهده و توان بخش خصوصی خارج است، مدیریت و حل و فصل نمایند. اگر هر تصمیمی که برای این محلات گرفته می‌شود، در راستای توانمندسازی و با مشورت اهالی این محله‌ها باشد، توام با موفقیت خواهد بود. مشارکت مردمی در طرح های نوسازی، نقش بسیار مهمی را در پیشبرد آن ها خواهد داشت. حال آنکه عدم هماهنگی میان خواست های مردمی و طرح های اجرایی، خود عاملی در جهت شکل گیری مشکلات مضاعف و انحراف از اهداف سند سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری خواهد بود.

متولیان نوسازی باید سیاست های خود را معطوف به شاخص های پایدار در جنبه های مختلف توسعه شهری مانند حمل و نقل، کاربری زمین، زیرساخت و ... نمایند و در جهت عدالت فضایی، اجتماعی و ساختار کالبدی شهرها، مطلوبیت کمّی و کیفی کاربری‌ها به‌ویژه کاربری مسکونی، متمرکز باشند. ساخت ضرب الاجلی واحدهای‌‌ مسکونی انبوه، در حالی که عرضه مسکن بیش از تقاضا است شائبه هایی از مد‌‌اخله گسترد‌‌ه د‌‌ر برابر نوسازی تد‌‌ریجی مردمی را ایجاد می کند که سیاستی شکست خورده می باشد. تولید‌‌ مسکن بد‌‌ون برنامۀ مدون برای بهره‌برد‌‌اری از آن مشکلات محله‌های قدیمی شهر را گسترش خواهد داد.

 

 

 

 

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
کدامنیتی
کد را وارد کنید